لا تقتصر أهمية هذا الاتفاق على جعل العراق الدولة العاشرة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تبرم اتفاقية عمل مع يوروجست، بل يمثل أيضاً خطوة مهمة في دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجري تحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش والقضايا المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب. ومن شأن اتفاقية العمل هذه أن تعزز التعاون القضائي وتسهّل الوصول إلى المعلومات والأدلة ذات الصلة بالتحقيقات الخاصة بالإرهاب والجرائم الدولية الأساسية.

وقال السيد مايكل شميد، رئيس يوروجست: "في سعينا لتحقيق المساءلة عن جرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم الدولية الأساسية، أثبتت التجربة أنه لا يمكن لأي دولة أن تنجح بمفردها. ولذلك يشرفني أن أرحب بشركائنا من المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، برئاسة السيد القاضي السيد علي حسين جفات. ومع دعم يوروجست لـ(26) تحقيقاً في الجرائم الدولية خلال عام 2025، فإن عملنا في هذا المجال يواصل النمو عاماً بعد عام. كما نحن ملتزمون بمواصلة هذا النهج، وتٌعد اتفاقية العمل الموقعة اليوم مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي محطة مهمة في مسار تعاوننا لانها ستوفر أساساً لتعاون أعمق وتعاون قضائي أكثر فاعلية في المستقبل، وأنا على ثقة بأنه ليس سوى بداية لشراكة أوثق بين مؤسستينا."

وقال السيد القاضي علي حسين جفات، ممثل مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق ورئيس وفد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي: "يمثل توقيع اتفاقية العمل مع يوروجست إنجازاً مهماً في مسار تطوير علاقات التعاون القضائي بين جمهورية العراق والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما ينسجم مع رؤية مجلس القضاء الأعلى لتعزيز الشراكات القضائية الدولية. ويعكس هذا الاتفاق الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الدولية الخطيرة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما سيسهم في تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بما يدعم التحقيقات والملاحقات القضائية ذات الاهتمام المشترك. وإذ يضطلع العراق بدور محوري في مكافحة الإرهاب وحفظ وإدارة الأدلة المتعلقة بالجرائم الارهابية، فإن هذه الاتفاقية ستوفر إطاراً عملياً أكثر فاعلية لتيسير الوصول إلى الأدلة وتعزيز التنسيق القضائي الدولي من خلال العمل المشترك بين المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي وشركائنا من يوروجست. نحن نتطلع إلى أن يشكل هذا الاتفاق أساساً لشراكة استراتيجية مستدامة مع يوروجست، بما يخدم العدالة وسيادة القانون ويعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي."

وقال السيد بارتيان فيختر، ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب: "لا تزال مساءلة مرتكبي الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق السلم المجتمعي في العراق والمنطقة. فإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية يحقق العدالة للضحايا ويوجه رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب. وقد شهدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل ملاحقة وإدانة عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن كلٍ من الجرائم الدولية والجرائم المرتبطة بالإرهاب. ومن الضروري الاستفادة من جميع الأدلة ذات الصلة المتاحة. سأواصل دعم تعزيز التعاون بين يوروجست والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بما يسهم في تيسير ملاحقة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قضائياً. كما أُثمّن توقيع اتفاقية العمل بين يوروجست وجمهورية العراق، والتي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة تعاوننا المشترك."

يكتسب توقيع اتفاقية العمل هذه أهمية خاصة بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الإرهاب والجرائم الدولية الأساسية. فبعد انتهاء ولاية فريق الأمم المتحدة للتحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في أيلول 2024، أصبح المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي الجهة الرئيسية التي تحتفظ للأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، بما في ذلك المواد ذات الصلة بالتحقيقات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

ومنذ انتقال حيازة الأدلة من يونيتاد، بذلت السلطات العراقية جهوداً كبيرة لتوسيع قاعدة البيانات وتطويرها بصورة مستمرة. وتشمل المواد المحفوظة شهادات الشهود، والبيانات المستخرجة من الأجهزة الرقمية التابعة لتنظيم داعش، ونتائج التحقيقات الميدانية، والأدلة المتحصلة باستخدام تقنيات الطب الشرعي المتقدمة.

وبصفته الجهة الرئيسية النظيرة للوصول إلى هذه الأدلة، يؤدي المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دوراً محورياً في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية الأوروبية. تمثل اتفاقية العمل الموقعة مع يوروجست خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي وتيسير الوصول إلى الأدلة التي ستدعم التحقيقات الأوروبية وجهود المساءلة.

وبموجبه، نشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقوة على التواصل مع يوروجست قبل تقديم طلبات المعلومات أو طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى السلطات العراقية حيث ستقوم يوروجست بتقييم مستوى الدعم المطلوب، وتيسير المشاورات مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، ومساعدة السلطات الوطنية في تحديد أنسب قنوات التعاون. بالإضافة إلى ذلك، أعدّ المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أدلة إرشادية ونماذج عملية لدعم طلبات الأدلة والمعلومات، وقد أُلحقت جميعها باتفاقية العمل.

يركز التعاون بين يوروجست والعراق بشكل خاص على مكافحة الإرهاب والجرائم الدولية الأساسية والجريمة المنظمة لأن العراق شريكاً رئيسياً في الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم. كما أكدت السلطات القضائية أهمية تعزيز التعاون مع العراق، في ظل تزايد انخراط عناصر داعش السابقين في أنشطة الجريمة المنظمة واستغلالهم للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، لجني الإيرادات وربما دعم أو تسهيل أنشطة إرهابية مستقبلية.

وقد أسهم التعاون السابق بين السلطات العراقية ويوروجست والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل في تحقيق إدانات قضائية بارزة، بما في ذلك قضايا حديثة تتعلق بمقاتلين إرهابيين أجانب.

معلومات اساسية يوروجست

بصفتها مركز الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ترتبط يوروجست بصورة فعّالة بأكثر من (80) ولاية قضائية حول العالم. ومن أجل تعزيز التعاون بين الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم الخطيرة العابرة للحدود، تعمل يوروجست على تطوير علاقات عمل أوثق من خلال إبرام اتفاقيات عمل تتيح تعاوناً مؤسسياً طويل الأمد وأكثر استدامة. تسمح اتفاقيات العمل بتبادل المعلومات الاستراتيجية والممارسات الفضلى، كما يمكن أن تسهّل الوصول إلى أدوات يوروجست الخاصة بالتعاون العملي في التحقيقات التي تشمل دولة عضو واحدة على الأقل في الاتحاد الأوروبي. إلا أن اتفاقيات العمل لا تجيز تبادل البيانات الشخصية العملية.

الإطار الأوروبي لمكافحة الإرهاب أكدت استراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، المعتمدة في نيسان 2025، وكذلك أجندة ProtectEU لمنع الإرهاب ومكافحته، المنشورة في شباط 2026، أهمية ضمان استمرار وصول الدول الأعضاء إلى أدلة ساحات المعارك التي جمعها فريق يونيتاد، لما تمثله من أهمية جوهرية في ملاحقة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قضائياً. ولهذا الغرض، ستعمل المفوضية الأوروبية بالتعاون مع يوروجست على تسهيل استخدام هذه الأدلة من خلال تعزيز التعاون بين يوروجست والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، فضلاً عن دراسة إمكانية حفظ المعلومات المرتبطة بالقضايا ضمن قاعدة بيانات أدلة الجرائم الدولية الأساسية التابعة ليوروجست (CECID).